به گزارش تحریریه، روزنامه ایران نوشت، روز پنجم اسفند سال گذشته، ارتش روسیه با اوکراین وارد جنگ شد. پس از آغاز این جنگ، واکنش امریکا و اروپا و اعمال تحریم‌های اقتصادی با هدف محدود کردن دسترسی روسیه به ذخایر ارزی و منابع مالی این کشور علیه مسکو باعث بروز شوک‌های اقتصادی در روسیه شد. در روزهای ابتدایی جنگ، شهروندان روس برای تبدیل روبل به سایر ارزهای خارجی در مقابل بانک‌ها صف بستند و ارزش روبل دربرابر دلار و یورو سقوط کرد، به‌نحوی که نسبت دلار به روبل به قله تاریخی ۱۱۸واحد رسید.
اما درمدت کوتاهی مسکو توانست این شوک‌های اقتصادی را مدیریت کند به‌طوری که طی روزهای اخیر ارزش روبل حتی به بیش از آغاز جنگ رسیده است. موضوعی که جدا از دلایل آغاز جنگ، می‌تواند برای سایر کشورهایی که تحریم هستند مانند ایران یک درس باشد.
سیاست سه‌گانه برای جلوگیری از سقوط روبل
درحالی که در روزهای نخست آغاز درگیری نظامی روسیه و اوکراین، مردم این کشور به‌دلیل نگرانی از آینده اقتصادی این کشور به شبکه بانکی برای تبدیل روبل خود به ارزهای خارجی هجوم آوردند و این هجوم باعث ایجاد مشکل نقدینگی برای بانک‌های روسیه شد، بانک مرکزی این کشور به‌سرعت وارد عمل شد و در واکنش به شوک ارزی، سیاست سه‌گانه خود را در دستور کار قرار داد. یکی از این سیاست‌ها افزایش یک‌باره نرخ بهره بانکی بود. براین اساس نرخ بهره در اقدامی بی‌سابقه با افزایش دو برابری به ۲۰ درصد رسید. سیاست دیگری که بانک مرکزی روسیه اجرا کرد، این بود که برای حمایت از بانک مرکزی، صادرکنندگان بزرگ نفتی مجبور شدند که ۸۰ درصد از درآمد ارزی خود را به بازار تزریق کنند. همچنین این کشور سرمایه‌گذاران خارجی را از خروج نقدینگی میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری در روسیه منع کرد، از اینکه شرکت‌ها به سهامداران خارج از کشور سود سهام بپردازند جلوگیری و پرداخت بدهی‌های روبلی به سرمایه‌گذاران خارجی را محدود کرد. علاوه براین دولت برداشت بیش از 10هزار دلار از حساب‌های دلاری را محدود و برای خرید دلار و یورو مالیات 12 درصدی تعیین کرد. درنهایت برای جلوگیری از روند رو به رشد خروج سرمایه از کشور، اعطای وام خارجی و انتقال ارز توسط شهروندان به خارج کشور ممنوع شد.
این درحالی است که سیاست‌های اعمال شده درمدت کوتاهی با موفقیت عمل کرد. هرچند کارشناسان اعتقاد دارند که اقتصاد روسیه به دلیل تحریم‌های اعمال‌شده و جنگ، آسیب سنگینی را متحمل خواهد شد که درآینده حدود 15 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را از بین می‌برد، اما حداقل درکوتاه مدت موفق شد تا چنین شوک جدی و بزرگی را مدیریت کند.
صعود دوباره روبل پس از 45 روز
بلافاصله پس از تهاجم و اعمال تحریم‌ها، روبل روسیه به‌سرعت نزدیک به نیمی از ارزش خود را از دست داد. با این حال، چند هفته بعد ارزش روبل شروع به افزایش کرد و در آغاز ماه مه بالاتر از قبل از جنگ بود.
با اعمال این سیاست‌ها، بانک مرکزی روسیه در مدت کوتاهی توانست شوک وارد شده به اقتصاد این کشور را مهار کند. براین اساس در اواخر فروردین‌ماه سال‌جاری و پس از گذشت یک ماه و نیم از آغاز جنگ، روبل پس از سقوط اولیه، دوباره ارزش خود را به دست آورد و به سطح پیش از آغاز جنگ رسید. بدین ترتیب با اقدامات فوری مانند تزریق ارز به بازار و جلوگیری از خروج آن، ثبات نسبی به روبل بازگشت.
نرخ بهره به جای خود بازگشت
با موفقیت مسکو برای مهار شوک ارزی و بازگردانده شدن ارزش روبل به پیش از آغاز جنگ، بانک مرکزی روسیه نرخ بهره را به سطح پیش از جنگ رساند.
بانک مرکزی روسیه درچهار گام، به‌تدریج نرخ بهره را از 20 درصد به زیر 10 درصد رساند. طی روزهای اخیر نیز این بانک با اعلام کاهش 1،5 درصدی، نرخ بهره سیاستی را از 11 درصد به سطح پیش از آغاز جنگ بازگرداند. این نهاد در بیانیه خود اعلام کرده است که اگر چه هیأت مدیره بانک مرکزی به چالش‌برانگیز بودن محیط خارجی اقتصاد روسیه آگاه است و این تهدیدات همچنان به شکلی قابل‌توجه پابرجا هستند؛ اما تورم با سرعتی بیش از حد انتظار درحال کاهش است و سرعت کوچک شدن اقتصاد روسیه نیز کمتر از میزان پیش‌بینی شده است. همین موضوع باعث شده تا سیاستگذاران روس نرخ بهره را به سطح 9،5 درصد قبل از جنگ بازگردانند. این چهارمین کاهش نرخ بهره از زمان افزایش اضطراری نرخ بهره در اواخر فوریه است که آن را از 9،5 درصد به ۲۰درصد رساند. با تثبیت ارزش روبل و متغیرهای اقتصاد کلان، بانک مرکزی روسیه ادامه سیاست‌های انقباضی را لازم ندانسته و می‌توان گفت مأموریت سیاستگذار پولی در واکنش به شوک اقتصادی ناشی از جنگ و تحریم به پایان رسیده است. در این دوران نرخ برابری دلار به روبل به سطح 57 رسیده است که از قله 140 فاصله قابل‌توجهی گرفته و حتی نسبت به سطح 78 پیش از آغاز جنگ نیز پایین‌تر است؛ هرچند اقتصاددانان نسبت به پایداری این نرخ ارز مشکوک هستند.
عوامل صعود دوباره روبل
درباره اینکه چگونه روبل روسیه درمدت کوتاهی با وجود تمام محدودیت‌هایی که تحریم‌های اقتصادی برای این کشور ایجاد کرد، توانست رشد کند، سایت «وکس اروپا» نوشت: ارزش روبل در بورس مسکو تعیین می‌شود که از ابتدای جنگ تا حد زیادی با بازارهای مالی بین‌المللی قطع شده است. تحریم‌های غرب بانک‌های خارجی را از تجارت روبل محدود و کنترل سرمایه روسیه دسترسی ساکنان روسیه را به بازارهای خارجی محدود می‌کند. در نتیجه، عرضه داخلی ارز خارجی از درآمدهای صادراتی و ذخایر دولتی حاصل می‌شود، در حالی که تقاضای داخلی توسط مخارج وارداتی، بدهی‌های خارجی شرکت‌های روسی (به میزان محدودی که با وجود تحریم‌های 2014 وجود دارند) و استفاده از ارز خارجی شکل می‌گیرد. به‌عنوان ذخیره ارزش نرخ ارز تعادلی عرضه و تقاضای محلی ارز را متعادل می‌کند و همچنین با تورم پولی سازگار می‌شود.
نرخ ارز در اواسط مارس معکوس شد و به‌تدریج طی ماه آینده به سطح قبل از جنگ افزایش یافت. نخست، تحریم‌های سخت‌تر بر واردات روسیه نسبت به صادرات آن در این دوره منجر به مازاد حساب جاری قابل‌توجه و جریان ارز خارجی به اقتصاد شد. دوم، با دسترسی محدود به ذخایر خارجی، بانک مرکزی از سرکوب مالی گسترده‌ای استفاده کرد که شامل محدودیت‌های شدید برای برداشت سپرده ارزی، خروج سرمایه و مالیات 12 درصدی بر تبدیل ارز محلی به دلار و یورو بود. این امر تقاضای داخلی برای ارز خارجی را محدود کرد. عامل سوم، این است که درآمدهای بی‌سابقه صادرات کالا به دولت روسیه این امکان را داد که از مازاد مالی قابل‌توجهی برخوردار شود، بنابراین تا کنون از نیاز به پولی کردن تعهدات مالی خود و ایجاد کاهش ارزش پولی خودداری کرده است. این عوامل مسلماً در تثبیت نرخ ارز مهم‌تر از ابزارهای پولی متعارف مانند افزایش نرخ سیاستی به 20 درصد هستند که عمدتاً با هدف متوقف کردن سپرده‌های روبلی بانک و جلوگیری از تورم پولی بود. با وجود این، در آینده دورنمای تحریم‌های صادراتی و مشکلات مالی ناشی از رکود داخلی می‌تواند منجر به تورم و کاهش ارزش پول شود.
براساس تحلیل این سایت، در مجموع، افزایش شدید روبل طی دو ماه گذشته ناشی از تحریم‌های وارداتی و سرکوب مالی بود که هر دو باعث کاهش تقاضا برای ارز خارجی شدند. این بدان معنا نیست که تحریم‌ها کارساز نیستند، در واقع، معادل مهمی بین محدودیت‌های واردات و صادرات از نظر اثرات رفاهی و زیان‌های مالی دولت وجود دارد. تثبیت نرخ ارز به دولت روسیه اجازه می‌دهد تا انتظارات تورمی را تقویت و از مصرف حمایت کند، اما به قیمت سرکوب مالی پس‌اندازکنندگان داخلی تمام می‌شود.
پایان/
نظر شما